ألزمت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية المؤسسات المستوردة بموجب ترخيص استثنائي بتقديم تقارير شهرية مفصلة حول عمليات الاستيراد الخاصة بها. وتأتي هذه الخطوة لتنظيم العملية وضمان متابعة أكثر دقة للواردات.
وقد طلبت وزارة التجارة وترقية الصادرات من المؤسسات المستوردة بموجب تراخيص استثنائية إرسال تقارير شهرية تفصيلية توضح وارداتها. وتهدف هذه التقارير إلى تنظيم العملية وضمان متابعة أكثر دقة للواردات. وأمرت الوزارة تلك المؤسسات، التي تحمل تراخيص استيراد استثنائية، بإرسال تقارير دورية مفصلة إلزامية عن جميع العمليات المنجزة. وتشكل هذه التقارير جزءًا من المراقبة الوثيقة للواردات المتعلقة بالإدارة والمعدات والخدمات. ووفقًا لمراسلة موقعة من الأمين العام للوزارة، عبد السلام جحيط، تحت الرقم المرجعي 92، يجب على جميع مديري المؤسسات تزويد الأقسام المعنية بملخص شهري لما تم استيراده.
آلية تقديم التقارير والمتطلبات
يجب تقديم هذه التقارير في نسختين، إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية بصيغة إكسل (Excel)، وذلك وفقاً للجداول المرفقة التي تحدد تفاصيل البيانات المطلوبة. كما ألزمت وزارة التجارة وترقية الصادرات المستوردين بإرسال هذه التقارير قبل العاشر من كل شهر، على أن تتضمن بيانات الشهر السابق. وتغطي هذه التقارير بيانات الشهر الذي يسبق تاريخ التقديم. هذا الإجراء يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر ودوري، مما يتيح للوزارة إحاطة شاملة ومستمرة بحركة الاستيراد.
وحددت الوزارة موعداً استثنائياً لتقديم تقارير الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث يجب تسليمها قبل تاريخ 10 مايو 2026. ويمكن للمؤسسات المعنية إرسال الملفات المطلوبة عبر البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان [email protected]. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان متابعة دقيقة ومستمرة لجميع عمليات الاستيراد التي تتم بموجب الترخيص الاستثنائي، مما يعزز من الشفافية والرقابة على حركة السلع والخدمات المستوردة. تأتي هذه الإجراءات لتشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يهدف إلى ضبط الواردات وتتبعها بدقة، مما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تنظيم السوق.
عقوبات عدم الالتزام بالمواعيد
حذرت وزارة التجارة وترقية الصادرات من أن عدم تقديم هذه التقارير في المواعيد المحددة سيؤدي إلى إلغاء الترخيص الاستثنائي الممنوح للمؤسسة المعنية. ويأتي هذا الإجراء لضمان التزام المستوردين بالضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد ومراقبتها بشكل فعال. وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير الشهرية لتجنب العقوبات، مؤكدة أن هذه الإجراءات جزء من مسعى أوسع لضبط السوق وتحسين الشفافية في واردات السلع والخدمات. هذا التأكيد على العقوبات يعكس الجدية في تطبيق هذه الضوابط الجديدة لضمان الامتثال الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق صارم للوائح الجديدة.
إجراءات سابقة ومنصات رقمية
كانت وزارة التجارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة فتح المنصة الرقمية التي تُعنى باستيراد المواد الأولية ومعدات الإنتاج، وذلك في الفترة ما بين 14 و30 أبريل. وقد أُتيحت هذه الفرصة للمستوردين لتقديم طلباتهم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة.
خلال تلك الفترة المحددة، كان من المقرر معالجة الطلبات الإضافية المرفقة بالوثائق الداعمة بصيغة PDF، والتي تتعلق حصراً بحالات القوة القاهرة مثل الفيضانات أو الحرائق أو الحوادث الاستثنائية أو الأعطال الفنية. كما شملت المعالجة الطلبات المرتبطة بزيادات في خطوط الإنتاج أو الطاقات الإنتاجية، أو العقود التصديرية الجديدة. وأكدت الوزارة أن أي طلبات لا تتوافق مع هذه الحالات المذكورة أعلاه سيتم رفضها تلقائياً، وذلك لضمان التزام المستوردين بالمعايير والشروط المحددة مسبقاً لاستخدام المنصة الرقمية. هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العملية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
تغيير مقر البنوك والعمليات
فيما يتعلق بتغيير مقر البنوك والعمليات، يُنصح المتعاملون الاقتصاديون الراغبون في تغيير التوطين البنكي للبنوك التجارية التي سُحب منها اعتماد التجارة الخارجية، بالتواصل مع البنك الموطّن المذكور في البرنامج التقديري. أما في حالات تغيير وكالة التوطين داخل البنك ذاته، فيجب إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] مع تضمين المعلومات الضرورية. ورفضت الوزارة طلبات تغيير التوطين البنكي من بنك إلى آخر، بغض النظر عن الأسباب المقدمة، مما يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة للحفاظ على استقرار المعاملات المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تلاعب أو تحايل على القواعد المصرفية المحددة، ويضمن استمرارية الرقابة على التدفقات المالية للتجارة الخارجية.
دعم الإنتاج المحلي والصادرات
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أوسع لوزارة التجارة وترقية الصادرات، يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. كذلك، تكثف الوزارة جهودها لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات. وقد أشرف الوزير كمال رزيق على عدد قياسي من عمليات التصدير في عدة ولايات، شملت مجموعة واسعة من المنتجات الوطنية. وتؤكد الوزارة التزامها بتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصدرين، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل. هذه السياسات المتكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنظيم الواردات وتنشيط الصادرات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية في الساحة العالمية.
