أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إعادة فتح منصتها الرقمية المخصصة لإدارة شهادة الاحترام، وذلك في إجراء استثنائي يمتد لعشرة أيام. يأتي هذا القرار بهدف منح المتعاملين الاقتصاديين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم الإدارية. يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026. وأوضحت الوزارة هذا الإجراء في بيان رسمي صدر عنها يوم الخميس، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الاقتصادي. ويشمل هذا القرار جميع المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال الاستيراد قصد إعادة البيع، مما يضمن تغطية واسعة للمستفيدين. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى دعم المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل تسوية أوضاعهم الإدارية، بما يضمن استمرارية أعمالهم وامتثالهم للمتطلبات التنظيمية.
تفاصيل المنصة الرقمية والغرض منها
يهدف هذا الإجراء، بحسب إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين الذين تعذر عليهم تقديم إحصائيات مبيعاتهم ومخزوناتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك في وقت سابق. ويأتي هذا التمديد الاستثنائي كفرصة حيوية لهؤلاء المتعاملين. ويهدف هذا التمديد الاستثنائي إلى منحهم فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسوية أوضاعهم الإدارية خلال الفترة المحددة التي تمتد لعشرة أيام كاملة. ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة المتواصل لتسهيل العمليات الإدارية للمستوردين المعنيين بإعادة البيع، وضمان امتثالهم للمتطلبات التنظيمية دون تعطيل لأنشطتهم الاقتصادية الحيوية. كما تؤكد الوزارة على أن هذه الفترة هي الأخيرة المتاحة لتصحيح الأوضاع، مشددة على ضرورة استغلالها بالشكل الأمثل لتجنب أي تبعات مستقبلية.
بدائل تقديم الإحصائيات للمتعثرين
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه في حال تعذر على المتعاملين الاقتصاديين تقديم إحصائياتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة، يمكنهم استثنائياً تقديمها مباشرة لدى مديريات التجارة الجهوية التابعين لها. يوفر هذا الخيار البديل حلاً عملياً للمتعاملين الذين قد يواجهون صعوبات تقنية أو لوجستية في استخدام المنصة الرقمية. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء البديل يتاح خلال نفس الفترة المحددة لإعادة فتح المنصة الرقمية، والتي تمتد لعشرة أيام اعتباراً من الأحد 16 أغسطس 2026، مما يضمن توحيد فترة السماح.
وأوضحت الوزارة أن مصالحها المعنية في المديريات الجهوية ستقدم المساعدة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين في هذه المديريات، لضمان استكمال جميع الإجراءات بشكل صحيح وفعال. وتهدف هذه الخطوة إلى استكمال الإجراءات الضرورية لتسوية أوضاعهم الإدارية، وضمان استفادتهم الكاملة من فترة السماح الاستثنائية التي أقرتها الوزارة. ويسعى هذا الترتيب إلى تسهيل امتثال التجار للمتطلبات التنظيمية، مع توفير خيارات متعددة ومرنة لتلبية هذه المتطلبات، بما يعكس حرص الوزارة على دعم القطاع الاقتصادي.
أهمية الامتثال للمتعاملين الاقتصاديين
يأتي قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعادة فتح المنصة الرقمية في إطار مساعيها المستمرة لضمان امتثال المتعاملين الاقتصاديين للمتطلبات التنظيمية والقانونية. وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى دعم المستوردين المعنيين بإعادة البيع، وتوفير فرصة إضافية لهم لتسوية أوضاعهم الإدارية المتعلقة بتقديم إحصائيات المبيعات والمخزونات، وهي بيانات أساسية لضمان شفافية السوق. ويعد الامتثال لهذه المتطلبات ضرورياً للحفاظ على الشفافية في السوق وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بشكل يخدم المصلحة العامة. كما يهدف الإجراء إلى تجنب أي تعطيل للأنشطة التجارية للمتعاملين الاقتصاديين نتيجة عدم الامتثال، مع التأكيد على أهمية التزامهم بالإجراءات القانونية المحددة. وتشدد الوزارة على أن هذه الفترة الاستثنائية تمنح التجار فرصة حاسمة لتصحيح أوضاعهم، سواء عبر المنصة الرقمية أو من خلال التوجه المباشر لمديريات التجارة الجهوية، وهو ما يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع التحديات التي قد تواجه المتعاملين الاقتصاديين.