انتقد النائب الفرنسي لوي بويار، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، البرلمان بسبب تركيزه على مناقشة قضايا "الهجرة" و"الإسلام" خلال موجة حر شديدة تضرب فرنسا. ودعا بويار إلى إعطاء الأولوية لمناقشة قضايا المناخ، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيخدم البلاد بشكل أفضل.
وصرح بويار، بعد أن علق في قطار RER D المكتظ وسط حرارة خانقة: "لقد قضيت للتو 40 دقيقة عالقاً في خط القطار السريع (RER D) المليء عن آخره وسط حرارة خانقة. وحين وصلتُ إلى الجمعية الوطنية، وفي خضم موجة الحر هذه، ما الذي نناقشه؟ إننا نتحدث مرة أخرى عن الهجرة. فبالطبع، تكمن الأولوية القصوى للبلاد حالياً في فرض رقابة أشد على الأجانب الراغبين في الزواج." وأضاف: "نحن نشهد ظاهرة الاحتباس الحراري التي بدأت بالفعل، ولو تحدثنا عنها أكثر، وعن قضايا الهجرة والإسلام بقدر أقل، لكانت الأمور في هذا البلد تسير بشكل أفضل مما هي عليه، صدقوني." ويحظى مشروع القانون بدعم الحكومة الفرنسية وحزب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" اليميني المتطرف، بقيادة إريك سيوتي. وشدد بويار على أن "لا تعود أي من مشاكلنا إلى الهجرة"، مرجعاً "مصدر مشاكلنا هم أصحاب المليارات الذين يمتلكون 90% من وسائل الإعلام، ويستخدمون قضايا الهوية لإلهاء الرأي العام وتجنب مناقشة مسؤوليتهم عن تدني الأجور والتغير المناخي."
انتقادات لمناقشة الهجرة في ظل أزمة المناخ
وتتجاوز درجات الحرارة في فرنسا أحياناً 40 درجة مئوية، مما يسلط الضوء على شدة موجة الحر التي تمر بها البلاد. ويأتي مشروع القانون المثير للجدل، الذي ينتقده بويار، نتيجة لرفض بعض رؤساء البلديات المنتمين لليمين المتطرف تزويج مواطنين فرنسيين بأجانب مقيمين بوضع غير قانوني. وعزا بويار مشاكل فرنسا إلى أصحاب المليارات الذين يمتلكون 90% من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنهم يستخدمون قضايا الهوية لإلهاء الرأي العام عن مناقشة قضايا الأجور المنخفضة وتغير المناخ.
مشروع قانون زواج الأجانب غير الشرعيين
ناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس، الموافق 25 يونيو، مشروع قانون يهدف إلى حظر زواج الأجانب المقيمين بوضع غير قانوني. يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه فرنسا موجة حر شديدة تتجاوز فيها درجات الحرارة أحياناً 40 درجة مئوية. وقد انتقد النائب لوي بويار هذا التوجه، معتبراً أن التركيز على قضايا الهجرة والإسلام يصرف الانتباه عن التحديات المناخية الملحة التي تواجه البلاد. واعتبر بويار أن الأولوية يجب أن تكون لقضايا المناخ بدلاً من مناقشة مثل هذه التشريعات. ويحظى مشروع القانون المذكور بدعم الحكومة الفرنسية وحزب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" اليميني المتطرف، الذي يقوده إريك سيوتي، ويأتي رداً على رفض بعض رؤساء البلديات المنتمين لليمين المتطرف تزويج مواطنين فرنسيين بأجانب مقيمين بشكل غير قانوني.
تحذيرات من التضليل حول قضايا الهوية
سجل يوم الأربعاء، الموافق 24 يونيو، كأشد أيام فرنسا حرارة على الإطلاق، وذلك بالتزامن مع استمرار موجة حر شديدة تضرب البلاد. وفي هذا السياق، أكد النائب لوي بويار أن "لا تعود أي من مشاكلنا إلى الهجرة"، مشدداً على ضرورة تغيير أولويات النقاش الوطني. وأشار بويار إلى أن "مصدر مشاكلنا هم أصحاب المليارات الذين يمتلكون 90% من وسائل الإعلام، ويستخدمون قضايا الهوية لإلهاء الرأي العام وتجنب مناقشة مسؤوليتهم عن تدني الأجور والتغير المناخي".
جاءت تصريحات بويار بعد أن علق في قطار RER D المكتظ، حيث قال: "لقد قضيت للتو 40 دقيقة عالقاً في خط القطار السريع (RER D) المليء عن آخره وسط حرارة خانقة. وحين وصلتُ إلى الجمعية الوطنية، وفي خضم موجة الحر هذه، ما الذي نناقشه؟ إننا نتحدث مرة أخرى عن الهجرة. فبالطبع، تكمن الأولوية القصوى للبلاد حالياً في فرض رقابة أشد على الأجانب الراغبين في الزواج." وأضاف: "نحن نشهد ظاهرة الاحتباس الحراري التي بدأت بالفعل، ولو تحدثنا عنها أكثر، وعن قضايا الهجرة والإسلام بقدر أقل، لكانت الأمور في هذا البلد تسير بشكل أفضل مما هي عليه، صدقوني."
