طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 15 أكتوبر 2026 بتسليط عقوبات بالسجن في حق المتورطين في قضايا فساد داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF). وتأتي هذه المطالبات القضائية في ختام جلسات المحاكمة التي نظرت في التجاوزات المالية والإدارية المنسوبة للمسؤولين في الهيئة الرياضية.
تتعلق هذه القضية بـ 19 متهماً من المرتبطين بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. وشملت قائمة المتابعين في هذا الملف عدداً من المسؤولين السابقين والإداريين، من بينهم خير الدين زطشي (Kheireddine Zetchi)، وجهيد زفيزف (Djahid Zefizef)، وشرف الدين عمارة (Charaf-Eddine Amara)، بالإضافة إلى محمد س. (Mohamed S.)، ومنير د. (Mounir D.)، وعبد الغني ن. (Abdelghani N.)، وأ. أمين (A. Amine).
مطالبات بالسجن لرؤساء الاتحاد السابقين
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 15 أكتوبر 2026 تسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق رؤساء الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) السابقين، خير الدين زطشي (Kheireddine Zetchi)، وجهيد زفيزف (Djahid Zefizef)، وشرف الدين عمارة (Charaf-Eddine Amara). وتضمنت المطالبات القضائية أيضاً فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على كل واحد منهم. يأتي هذا الطلب في إطار مرافعة النيابة العامة التي ركزت على التجاوزات المنسوبة للمسؤولين الثلاثة خلال فترة تسييرهم للهيئة الرياضية. وتعد هذه المطالبة جزءاً من إجراءات التقاضي المستمرة التي تستهدف كشف المسؤوليات القانونية عن الخروقات المالية والإدارية المسجلة في ملفات الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
ملاحقة الأمناء العامين ومديري الإدارة
طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 15 أكتوبر 2026 بتسليط عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق كل من الأمينين العامين السابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد س. (Mohamed S.) ومنير د. (Mounir D.)، إلى جانب المدير الإداري السابق عبد الغني ن. (Abdelghani N.). وتأتي هذه الالتماسات القضائية استكمالاً للمطالبات التي شملت مسؤولين سابقين آخرين في الهيئة ذاتها، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجريت حول التجاوزات الإدارية والمالية المسجلة خلال فترات عملهم.
وفي السياق ذاته، التمست النيابة العامة عقوبة السجن لمدة 7 سنوات مع فرض غرامة مالية في حق المدير السابق للمنتخب الوطني أ. أمين (A. Amine). ويواجه المتهم تهماً تتعلق بدوره في التسيير المنسوب إليه ضمن ملفات القضية التي ينظر فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
كما شملت مطالبات وكيل الجمهورية عدداً من المتهمين الآخرين الذين شغلوا عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري لكرة القدم. حيث تراوحت عقوبات السجن المطلوبة في حقهم ما بين 5 و7 سنوات، مع المطالبة بتسليط غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على كل واحد منهم. وتستند هذه الطلبات إلى التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليهم خلال فترة تواجدهم داخل الهيئة المسيرة لكرة القدم في الجزائر.
من جانب آخر، دخلت الخزينة العمومية طرفاً في هذه القضية عبر وكيلها القضائي. حيث طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 90 مليار سنتيم، وذلك مقابل الخسائر والأضرار المالية التي لحقت بها نتيجة التجاوزات التي تم الكشف عنها في ملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وتعد هذه المطالبة المالية جزءاً من الإجراءات القانونية الرامية إلى استرداد الأموال العامة التي اعتبرتها النيابة والجهات المعنية محل تبديد أو سوء تسيير خلال فترة تولي المتهمين لمسؤولياتهم داخل الاتحاد.