أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يوم الاثنين عن قرار رئاسي برفع القيمة المالية لجائزة الرئيس لأفضل مؤسسة ناشئة. يأتي هذا القرار في إطار دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في البلاد، وتحديداً لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وقد تضاعفت قيمة الجائزة المخصصة لأفضل مؤسسة ناشئة من 200 مليون سنتيم إلى 400 مليون سنتيم، وفقًا لما ذكرته الوزارة. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز جاذبية الجائزة وزيادة المنافسة بين الشركات الناشئة في الجزائر، مما يعكس التزام رئاسة الجمهورية الراسخ بدعم هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل الزيادات المالية للجوائز
كما تضاعفت قيمة الجائزة المخصصة لأفضل مؤسسة ناشئة صاعدة (Scale-up) من 300 مليون سنتيم إلى 600 مليون سنتيم، وفقاً للقرار الرئاسي الصادر. وشهدت الجائزة المخصصة لأفضل مشروع مبتكر زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت قيمتها المالية من 100 مليون سنتيم لتصل إلى 300 مليون سنتيم. هذه التعديلات تأتي في إطار سعي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة لدعم بيئة ريادة الأعمال وتوفير حوافز مالية مجزية للمبتكرين.
يذكر أن القيم السابقة للجوائز كانت تبلغ 3 ملايين دينار لأفضل مؤسسة ناشئة صاعدة، ومليوني دينار لأفضل مؤسسة ناشئة، ومليون دينار لأفضل مشروع مبتكر. تُشير هذه الزيادات الهامة إلى التزام رئاسة الجمهورية بتعزيز قدرة الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة على النمو والمنافسة، وتقديم الدعم اللازم لها لتجسيد أفكارها وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، بحسب ما أفادت به الوزارة في بيانها.
تمديد الموعد النهائي للمنافسة
قررت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تمديد الموعد النهائي للمنافسة حتى العاشر من سبتمبر/أيلول 2026. يأتي هذا التمديد لإتاحة فرصة أكبر للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة لتقديم طلباتها والمشاركة في الجائزة الرئاسية، وفقاً لإعلان الوزارة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول أكبر عدد ممكن من المبتكرين ورواد الأعمال المؤهلين للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية المرموقة، مما يعزز التنوع والابتكار في المشاريع المقدمة.
أهداف الجائزة وآلية الاختيار
تأسست جائزة الرئيس لأفضل مؤسسة ناشئة بموجب مرسوم رئاسي بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة في البلاد، وفقًا لما ذكرته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. يحدد المرسوم الرئاسي الصادر في 19 يناير/كانون الثاني أن الجائزة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية: أفضل مؤسسة ناشئة صاعدة (Scale-up)، وأفضل مؤسسة ناشئة، وأفضل مشروع مبتكر، وذلك لضمان تغطية شاملة لمختلف مراحل تطور الشركات والمشاريع.
يشرف على تقييم المتنافسين على الجائزة لجنة تحكيم مستقلة تتألف من خبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار من داخل البلاد وخارجها. وتُمنح الجائزة بعد تقييم الشركات المتنافسة من قبل هذه اللجنة التي تضم ممثلاً عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، وخبيراً دولياً في التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى خبير وطني في ذات المجال. كما تشمل اللجنة خبيراً وطنياً أو دولياً في مجال رأس المال الاستثماري، وعضوين من اللجنة الوطنية لمنح علامتي "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر"، إلى جانب ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، مما يضمن تقييماً شاملاً ومهنياً للمشاريع.
الاحتفال السنوي بالجائزة
تُقدّم الجائزة سنوياً ضمن حفل خاص يُقام خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم الرئاسي. تُمنح الجائزة لأفضل مؤسسة ناشئة وأفضل مؤسسة ناشئة صاعدة وأفضل مشروع مبتكر، بعد تقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم مستقلة تتبع معايير صارمة. يهدف هذا الاحتفال السنوي إلى تسليط الضوء على الإنجازات البارزة في قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المزيد من الابتكار في البلاد، بالإضافة إلى تكريم الجهود المبذولة من قبل رواد الأعمال والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، بحسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.