قضت محكمة تجارية أمريكية بأن الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير مبررة بموجب قانون تجاري من سبعينيات القرن الماضي، واصفة محاولته لفرضها بأنها غير قانونية. ويُعد هذا الحكم أحدث نكسة قضائية لحملة فرض الرسوم الجمركية على الواردات التي يتبعها دونالد ترامب. جاء هذا القرار من المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية (U.S. Court of International Trade) بأغلبية 2-1، إلا أنه أوقف الرسوم الجمركية فقط لمستوردين خاصين اثنين ولولاية واشنطن. حكم القضاة بأن الإعلان الذي وقعه ترامب لفرض هذه الرسوم "يتحايل على القانون" وهو "غير صالح، وأن التعريفات المفروضة على المدعين غير مصرح بها بموجب القانون". تأتي هذه التطورات بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية قبل ثلاثة أشهر. وكان ترامب قد حاول فرض هذه الرسوم بنسبة 10% بعد أن ألغت المحكمة العليا مساعيه الأولية في وقت سابق من هذا العام. وفي تعليق على قرارات المحاكم، قال الرئيس دونالد ترامب: "لذا، لا شيء يفاجئني مع المحاكم. لا شيء يفاجئني. نحصل على حكم ونقوم به بطريقة مختلفة".
خلفية قانونية للقرار القضائي
قضت المحكمة بأن فرض الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 كان خاطئاً. تسمح المادة 122 بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة أقصاها 150 يوماً بهدف تصحيح "عجز خطير في ميزان المدفوعات" أو لتجنب انخفاض وشيك في قيمة الدولار. وقد استشهدت إدارة ترامب وقتها بعجز التجارة السلعية السنوي للولايات المتحدة البالغ 1.2 تريليون دولار وعجز الحساب الجاري الذي يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتبرير هذه الإجراءات. ومع ذلك، تعتزم إدارة ترامب إعادة إحياء الرسوم الجمركية الواسعة عن طريق الاحتكام إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق بخصوص هذا التطور.
تداعيات القرار على الإدارة والشركات
يمثل هذا الحكم أحدث نكسة قضائية لحملة فرض الرسوم الجمركية على الواردات التي يتبعها دونالد ترامب. وقد منح هذا القرار القضائي محكمة التجارة الدولية أمرًا قضائيًا لولاية واشنطن ومجموعة الشركات الصغيرة التي رفعت القضية. وشمل المدعون شركة الألعاب "بيزيك فن!" (Basic Fun!) ومستورد التوابل "بيرلاب آند باريل" (Burlap & Barrel)، حيث قدمت ولاية واشنطن أدلة على أنها دفعت رسومًا جمركية من خلال جامعة واشنطن. ورغم ذلك، رفضت المحكمة إصدار أمر قضائي شامل، مشيرة إلى أن "المدعين الخاصين لا يقدمون حججًا محددة لأمر قضائي شامل. التكاليف على مدعٍ واحد ليست أساسًا مناسبًا لفرض أمر قضائي شامل. وبناءً عليه، ترفض المحكمة إصدار أمر قضائي شامل".
الخطوات المستقبلية والطعون المحتملة
من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب هذا القرار القضائي، بحسب تقارير. وقد رفضت محكمة التجارة الدولية في نيويورك إصدار أمر قضائي شامل، رافضةً طلبًا تقدمت به مجموعة من 24 ولاية. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن "المدعين الخاصين لا يقدمون حججًا محددة لأمر قضائي شامل. التكاليف على مدعٍ واحد ليست أساسًا مناسبًا لفرض أمر قضائي شامل. وبناءً عليه، ترفض المحكمة إصدار أمر قضائي شامل." يأتي هذا الحكم قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لمناقشة ترامب للتوترات التجارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. وتوجد ثلاثة تحقيقات جمركية بموجب المادة 301 قيد التنفيذ ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو، بينما يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية المؤقتة سارية المفعول حتى 24 يوليو.
