أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قراراً بفتح عمليات توظيف خارجية للبلديات تحت مسمى "2026"، بهدف دعم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية المؤهلة لشغل وظائف العملاء المتعاقدين. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب في جميع أنحاء البلاد، وتحديداً لتعزيز خدمات الإطعام والمطاعم المدرسية وتوفير ظروف تعليمية مناسبة.
ووفقاً لتوجيه رسمي صادر عن الأمين العام للوزارة، بوعمامة بلمخفي، بتاريخ 10 أغسطس، فقد جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتعزيز الخدمات المقدمة لهذه المؤسسات التعليمية الحيوية. وقد حمل التوجيه، الذي يحمل الرقم 009293، عنواناً واضحاً ومباشراً: "بخصوص عمليات التوظيف الخارجي لسنة 2026 لفائدة البلديات". ويؤكد هذا العنوان على الطبيعة الموجهة للمبادرة نحو البلديات كفاعل رئيسي في تنفيذها، حيث تهدف هذه العمليات إلى دعم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية المؤهلة لشغل وظائف العملاء المتعاقدين، مما يضمن سير العمليات اليومية بكفاءة عالية.
تم توجيه هذا الخطاب الهام إلى كل من الوزير/الوالي المنتدب لولاية الجزائر، والولاة، والولاة المنتدبين، ورؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. هذا التوزيع الواسع للتوجيه يؤكد شمولية القرار وتطبيقه على نطاق واسع في كافة البلديات البالغ عددها 1541 بلدية في الجزائر، مما يعكس التزاماً وطنياً بتحسين ظروف التعليم والإطعام المدرسي. وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات ملحة في الشبكة المدرسية الوطنية التي تضم أكثر من 20,000 مدرسة ابتدائية ومطعم مدرسي، مما يجعل توفير عمالة كافية أمراً بالغ الأهمية لضمان جودة الخدمات.
أهداف المبادرة وتفاصيل التوظيف: تعزيز الخدمات وتوفير فرص عمل
تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تعزيز الخدمات المدرسية وتوفير ظروف تعليمية ملائمة، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات الإطعام والمطاعم المدرسية. وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان سير العمليات اليومية في المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على صحة الطلاب وتحصيلهم العلمي. هذه العمليات تهدف إلى دعم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية المؤهلة لشغل وظائف العملاء المتعاقدين، وذلك لضمان بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب في جميع أنحاء البلاد.
وسيتم التوظيف في هذه الوظائف من خلال مسابقات خارجية يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ قرار بشأنها، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة له. وتشمل الوظائف المتاحة عملاء متعاقدين بدوام كامل ولفترة محدودة، قابلة للتجديد لمدة عام واحد، ويتم اختيارهم بناءً على دراسة دقيقة للملفات المقدمة من المترشحين. وتتطلب هذه المسابقات إعداد مداولات من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية لفتح المناصب المالية المخصصة للحفظ والصيانة والخدمات، مما يضمن الشفافية والمساءلة في عملية التوظيف.
يُعدّ شرط الإقامة في البلدية التي يقع فيها المنصب المعروض معياراً أساسياً للمشاركة في هذه المسابقات. يهدف هذا الشرط إلى ضمان خدمة مجتمعية فعالة وتوفير فرص عمل للمقيمين المحليين، مما يعزز التنمية المحلية. كما يجب أن تتضمن إعلانات المسابقة تحديداً واضحاً للتخصصات والمؤهلات المطلوبة لوظائف العملاء المتعاقدين، وذلك لضمان اختيار الكفاءات المناسبة لكل منصب. ومن الضروري أيضاً أن يوضح الإعلان مكان التعيين المحدد بدقة، سواء كان مدرسة ابتدائية معينة أو مطعماً مدرسياً، لتجنب أي التباس وتسهيل عملية التوجيه.
وتتطلب عملية فتح المسابقات التنسيق المسبق مع مفتشية الوظيفة العمومية للحصول على موافقتها على قرارات الفتح. هذا التنسيق يضمن الامتثال للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مجال التوظيف العمومي. ويجب على لجنة دراسة الملفات الشروع في عملها فوراً بمجرد فتح باب التسجيلات، وإنجاز مهمتها في أقرب الآجال الممكنة، لضمان سرعة وفعالية عملية الانتقاء. وتُمنح الأولوية في هذه التوظيفات للمستفيدين من منحة البطالة الذين يستوفون الشروط القانونية المحددة، وذلك في إطار سياسات الدولة الرامية إلى دعم هذه الفئة وتسهيل اندماجها في سوق العمل.
آلية تحديد المناصب والتمويل: ضمان الاستدامة المالية
تُحدد المناصب المالية المفتوحة لكل بلدية بناءً على نهج عملي وموحد يهدف إلى تنظيم أعداد المستخدمين. يأخذ هذا النهج في الاعتبار عدة عوامل رئيسية، منها نوع المبنى المدرسي (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، وعدد المدارس الموجودة في نطاق البلدية، بالإضافة إلى أعداد المستخدمين المتاحة حالياً في كل مؤسسة. يضمن هذا التحديد الشامل للمناصب تلبية الاحتياجات الفعلية لكل بلدية بشكل عادل ومنظم، ويساعد على توحيد أعداد المستخدمين على المستوى الوطني.
ويُطلب من رؤساء المجالس الشعبية البلدية إعداد مداولات لفتح مناصب مالية مخصصة للحفظ والصيانة والخدمات. هذه المداولات تعد خطوة إجرائية ضرورية لضمان الشرعية المالية والإدارية لعملية التوظيف، وتحديد الميزانيات اللازمة لكل منصب. ويجب أن تتضمن هذه المداولات تحديداً دقيقاً للمناصب المطلوبة بناءً على الاحتياجات الفعلية للمدارس والمطاعم المدرسية في كل بلدية، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المحددة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
فيما يتعلق بالتمويل، يتوجب على البلديات التي تغطي جزءاً أو كل المناصب المفتوحة من ميزانياتها الخاصة، تخصيص اعتمادات مالية لتغطية رواتب ثلاثة أشهر على الأقل، وهي أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2026. هذا الإجراء يضمن استمرارية دفع الرواتب للموظفين الجدد فور مباشرتهم العمل، ويؤكد على التزام البلديات بتمويل هذه المبادرة. أما البلديات التي تُغطى مناصبها من ميزانية الدولة أو صندوق تضامن الجماعات المحلية، فستتلقى الاعتمادات المالية اللازمة لاحقاً لتغطية الفترة الزمنية ذاتها، مما يؤكد التزام الدولة بدعم البلديات الأقل حظاً في تمويل هذه المبادرة وضمان عدم وجود فوارق في تطبيق القرار.
ويُقدر إجمالي التوظيف على المستوى الوطني بين 20,000 و 40,000 منصب متعاقد عبر جميع البلديات البالغ عددها 1541 بلدية. هذا النطاق الواسع يعكس حجم الاحتياج الوطني للعمالة في هذا القطاع الحيوي، ويوضح النطاق الطموح للمبادرة. ويتراوح متوسط عدد المناصب التقديري لكل بلدية بين 10 و 30 منصباً، ويختلف هذا العدد باختلاف الكثافة السكانية وعدد المؤسسات التعليمية في كل بلدية، مما يضمن مرونة في التوزيع تتناسب مع الخصائص الديموغرافية والجغرافية لكل منطقة. وتضم الشبكة المدرسية الوطنية أكثر من 20,000 مدرسة ابتدائية ومطعم مدرسي، مما يبرز أهمية هذه المبادرة في تغطية الاحتياجات البشرية لهذه المؤسسات وضمان استدامتها.
الإجراءات التنظيمية والجداول الزمنية: ضمان الشفافية والفعالية
تُقدم طلبات التوظيف إلى المصالح البلدية المعنية مباشرة، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية التي حددها قرار فتح عمليات التوظيف الخارجية للبلديات. يسهل هذا الإجراء على المترشحين عملية تقديم طلباتهم ويضمن معالجتها على المستوى المحلي، مما يقلل من التعقيدات الإدارية. ومن المقرر أن يتم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتوظيف وتثبيت العملاء المتعاقدين المعينين في مناصبهم بحلول الأول من أكتوبر 2026 على أقصى تقدير. يأتي هذا الموعد النهائي لضمان جاهزية الموارد البشرية الجديدة لدعم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، مما يضمن عدم وجود أي انقطاع في الخدمات التعليمية والإطعام.
وتشمل الإجراءات التنظيمية ضرورة نشر إعلان فتح المسابقة لمدة عشرين يوماً كاملاً. ويجب أن يتم هذا الإعلان في كل من الوكالة الولائية للتشغيل والوكالات المحلية التابعة لها، بالإضافة إلى مقرات البلديات لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من المترشحين المؤهلين. يهدف هذا الإجراء إلى توفير الشفافية التامة وإتاحة الفرصة العادلة لجميع الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة، بما يتماشى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف العمومي.
كما تم تحديد جداول زمنية صارمة لإنجاز مراحل عملية التوظيف. فقد تم تحديد مدة أقصاها 45 يوماً لإتمام جميع إجراءات الانتقاء والاختبارات المهنية، وذلك اعتباراً من تاريخ الإعلان الرسمي الأول عن فتح المسابقة. تهدف هذه المدة المحددة إلى تسريع عملية التوظيف وضمان استكمالها في الوقت المناسب، بما يتماشى مع الموعد النهائي المحدد لتثبيت العملاء المتعاقدين في الأول من أكتوبر 2026. هذا الالتزام بالجداول الزمنية يعكس جدية الوزارة والبلديات في إنجاح هذه المبادرة الهامة، وضمان توفير الدعم اللازم للمدارس والمطاعم المدرسية في الوقت المحدد، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للطلاب في جميع أنحاء البلاد.