أدانت سوريا يوم الاثنين، 29 يونيو، توغلات الاحتلال في أراضيها، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين. وقد شملت الإدانة هجمات وُصفت بأنها توغلات في الأراضي السورية بمحافظتي القنيطرة ودرعا. كما استهدفت هذه الهجمات المنطقة بقذائف المدفعية، مما أثار قلقاً بالغاً بشأن سلامة المدنيين واستقرار المنطقة. صدرت الإدانة الرسمية من قبل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، ممثلة في المؤسسة الدبلوماسية للبلاد، التي أكدت على خطورة هذه الأعمال المتكررة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وقد جاء البيان ليؤكد موقف دمشق الرافض لأي انتهاكات لسيادتها الوطنية.
انتهاك السيادة السورية والقانون الدولي
أسفرت هذه الأعمال عن ترويع المدنيين، وشكلت انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وهي مبادئ أساسية في العلاقات الدولية. ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه التوغلات تعد خرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يشكلان الركائز الأساسية للنظام العالمي، بالإضافة إلى اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 التي تعد إطاراً قانونياً مهماً في المنطقة. وأكد البيان أن استمرار هذه الأعمال التصعيدية يقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويهدد بإشعال المزيد من التوترات التي لا تخدم مصالح أي طرف. وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية ذات الصلة التي تضمن احترام سيادة الدول، مؤكدة أن دمشق تعتبر هذه الانتهاكات المتكررة تستوجب تحركًا فوريًا وحاسماً من المجتمع الدولي لوقفها بشكل كامل ونهائي. وأضاف البيان أن هذه الممارسات العدوانية لا تتوافق مع مبادئ حسن الجوار ولا مع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول المستقلة وذات السيادة، وتؤدي إلى زعزعة الثقة بين الأطراف. ووصفت الوزارة هذه التوغلات بأنها اعتداءات سافرة على الأراضي السورية، مما يستدعي استجابة دولية حاسمة وفورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.
تداعيات الاعتداءات على الأمن والاستقرار
ذكرت سوريا أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني. وأكدت دمشق أن هذه الانتهاكات تزيد من معاناة المدنيين، الذين يواجهون بالفعل ظروفاً صعبة، وتنذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة التي تشهد بالفعل تحديات أمنية معقدة تتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف. تأتي هذه التصريحات في سياق إدانة سوريا لما وصفته بتوغلات الاحتلال في أراضيها بمحافظتي القنيطرة ودرعا، والتي تقع في مناطق حساسة استراتيجياً. وقد شملت هذه التوغلات قصفًا بقذائف المدفعية، مما أثار مخاوف جدية بشأن استقرار المنطقة وسلامة سكانها المدنيين الذين يعيشون في حالة ترقب وقلق دائم. وتشدد دمشق على أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، محذرة من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، والتي قد تمتد لتؤثر على مناطق أوسع. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن هذه الاعتداءات تزيد من حالة عدم الاستقرار وتعيق أي مساعٍ جادة لإحلال السلام في المنطقة، وتصرف الانتباه عن القضايا الأساسية التي تتطلب حلاً.
مطالبات بإنهاء الانتهاكات المتكررة
دعت سوريا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات المتكررة التي تهدد السلم والأمن. شددت دمشق على أهمية ضمان احترام اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي تمثل إطاراً قانونياً ملزماً، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه التوغلات يقوض جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ويهدد بتقويض الاتفاقات الدولية. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب إدانة وزارة الخارجية والمغتربين السورية للهجمات التي وصفتها بتوغلات في أراضيها بمحافظتي القنيطرة ودرعا، والتي شملت قصفًا بقذائف المدفعية استهدف مناطق مدنية. وأكدت سوريا أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتطلب تحركًا فوريًا لوقفها والحفاظ على سيادة الأراضي السورية ووحدة أراضيها، وهي حقوق غير قابلة للمساومة. كما طالبت دمشق المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الجهة المسؤولة عن هذه التوغلات لوقف اعتداءاتها والالتزام بالقانون الدولي والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول. وأكدت سوريا على حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ضد أي اعتداءات، مشددة على أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع على استمرارها، ويهدد بتصعيد الأوضاع إلى مستويات خطيرة.
