دعت المفوضية الأوروبية وسبع دول إضافية يوم الجمعة إسرائيل إلى سحب خططها المتعلقة بمشروع الاستيطان E1 في الضفة الغربية المحتلة على الفور. جاءت هذه الدعوة بعد إعلان مماثل صدر في اليوم السابق، مما يعكس تصاعد القلق الدولي إزاء المشروع. انضمت اليونان والنمسا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا إلى هذا الإعلان المشترك، مؤكدة على الموقف الجماعي ضد المشروع. كان الإعلان قد نشر في البداية يوم الخميس من قبل قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، مما يشير إلى جبهة دولية واسعة تعارض هذه الخطط. يطالب الإعلان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها، وذلك بهدف تحقيق "سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين"، وفقًا للمفوضية الأوروبية التي تظل ملتزمة بهذا الهدف.
موقف المفوضية الأوروبية من المشروع
وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار إسرائيل بنشر عطاءات للبناء ضمن مشروع E1 بأنه "غير مقبول"، معربة عن موقف الاتحاد الأوروبي الثابت. وذكرت فون دير لاين: "لقد عارضنا هذه الخطوة منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس بجديد ويعكس قلقاً متواصلاً. وحذرت رئيسة المفوضية من أن مشروع E1 يمكن أن "يهدد حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وكسر الاستمرارية الإقليمية للأراضي الفلسطينية"، مما يقوض بشكل مباشر أي آفاق لحل سياسي مستقبلي. وأكدت فون دير لاين أن هذا المشروع قد يعرض آفاق حل الدولتين للخطر، وهو الحل الذي تعتبره المفوضية الأوروبية أساساً لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما تظل المفوضية الأوروبية ملتزمة بتحقيق "سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين"، وهو ما أكدته المفوضية في تصريحاتها المتكررة.
الأساس القانوني للاستيطان
ذكر الإعلان المشترك أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو تأكيد يعكس الإجماع الدولي حول هذه القضية. وأوضح الإعلان أن القانون الدولي "واضح: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية"، مشيراً إلى أن هذا هو "موقف المجتمع الدولي الذي أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيده" في قرارات سابقة، مما يضفي عليه شرعية دولية قوية.
كما شدد الإعلان على أن هذه الخطوة تثير قلقاً بالغاً "في وقت يتسم بعدم استقرار خطير في الضفة الغربية، يشهد مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيوداً شديدة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني". هذه الظروف الراهنة تزيد من خطورة أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية. وحث الإعلان الحكومة الإسرائيلية على "سحب هذه المشاريع فوراً ووقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية"، معتبراً ذلك خطوة ضرورية للحفاظ على فرص السلام. وحذر الإعلان من أن هذه الخطط "لن تبعدنا عن السلام فحسب، بل ستزيد من إضعاف الموقف الدولي لإسرائيل"، مؤكداً على التداعيات الدبلوماسية المحتملة.
تداعيات خطط الاستيطان E1
يحث الإعلان المشترك الحكومة الإسرائيلية على سحب هذه الخطط فورًا ووقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية، مشدداً على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية. وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن مشروع E1 "يهدد حل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية وكسر الاستمرارية الإقليمية للأراضي الفلسطينية"، مما يعيق أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وحذرت فون دير لاين من أن هذا المشروع قد يعرض آفاق حل الدولتين للخطر بشكل لا رجعة فيه.
ويخلص الإعلان إلى أن مشروع E1 لن يبعد الأطراف عن السلام فحسب، بل سيزيد أيضًا من إضعاف الموقف الدولي لإسرائيل على الساحة العالمية. ويأتي هذا التحذير في ظل مخاوف دولية متزايدة بشأن تداعيات هذه الخطط على الاستقرار في المنطقة، وتهديدها لجهود بناء السلام التي يدعمها المجتمع الدولي.