سارعت السلطات الجزائرية في وتيرة مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري-النيجيري، في ظل تزايد الحاجة الأوروبية الملحة للطاقة، خصوصاً بعد العدوان الصهيوني-الأمريكي الأخير على إيران وما تبعه من إغلاق لمضيق هرمز. وقد أصبح المشروع، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر بهدف نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، أكثر إلحاحاً للقارة الأوروبية. في هذا السياق، بدأ وزير النفط النيجري حمادو تيني زيارة عمل إلى الجزائر يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026. وقد استقبل محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير الطاقة والمناجم الجزائري، حمادو تيني في مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين". تهدف هذه الزيارة إلى دفع عجلة المشروع الحيوي الذي يربط حقول الغاز النيجيرية بأوروبا عبر الأراضي الجزائرية.
زيارة وزير النفط النيجيري وتعزيز التعاون
ضم الوفد النيجيري مسؤولين تنفيذيين من وزارة البترول والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (SONIDEP). وتهدف الزيارة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز العلاقات والتعاون بين الجزائر والنيجر، خاصة في قطاع المحروقات. ويؤكد هذا الالتزام الرئاسي على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لهذا المشروع المشترك.
يشارك حمادو تيني في الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء في الجزائر، والذي يركز على دفع هذا المشروع الاستراتيجي. ويُعد هذا الاجتماع محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز وتحديد الخطوات المستقبلية لضمان إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن. وتؤكد الجزائر ونيجيريا امتلاكهما للبنية التحتية الجاهزة اللازمة لمشروع خط الأنابيب، مما يسهل عملية التنفيذ ويسرع من وتيرة العمل. وقد التزمت الجزائر بتولي مسؤولية بناء الجزء الخاص بخط الأنابيب داخل الأراضي النيجرية، وذلك نظراً للقدرات المالية المحدودة للنيجر. هذه الخطوة تعكس مدى التزام الجزائر بتسريع وتيرة المشروع لضمان إنجازه، وتبرز الدور القيادي الذي تلعبه في دفع عجلة التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
الدوافع الجيوسياسية والأمنية للمشروع
يمر حوالي خمسة في المئة من إجمالي الطاقة الأحفورية العالمية عبر مضيق هرمز، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لأي بدائل لتوريد الطاقة، خاصة في سياق التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم. ويُنظر إلى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء كمسار محتمل لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للمخاطر، وتوفير إمدادات أكثر استقراراً لأوروبا، مما يعزز أمن الطاقة لديها ويقلل من تقلبات الأسعار.
تتأثر المنطقة أيضاً بالظروف الأمنية في دول الساحل. فقد أثرت الأزمة في مالي خلال ربيع عام 2025 بشكل مباشر على جيرانها النيجر وبوركينا فاسو، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية. ويعتبر مشروع خط الأنابيب، الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر النيجر والجزائر، وسيلة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق منافع اقتصادية قد تسهم في استقرار الدول المشاركة، وبالتالي تقليل مخاطر التوترات الأمنية وتوفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق التي يمر بها الخط. هذا الاستقرار بدوره يخدم مصالح الدول الأوروبية الباحثة عن مصادر طاقة موثوقة ومستقرة.
تاريخ العلاقات والزيارات المتبادلة
سبقت هذه الزيارة عدة زيارات قام بها مسؤولون من النيجر، على رأسهم الجنرال عبد الرحمن تياني. تهدف هذه الزيارات المتبادلة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وتأتي في سياق دفع عجلة المشاريع الاستراتيجية المشتركة، لا سيما مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. وقد أكدت هذه اللقاءات على التزام الجانبين بتعزيز التعاون في قطاع المحروقات والطاقة، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولتين والمنطقة ككل. وتؤكد هذه الزيارات رفيعة المستوى على الجدية التي يتعامل بها الطرفان مع هذا المشروع الحيوي، والذي يُعد ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.
أهمية المشروع الاستراتيجية لأوروبا
يربط المشروع، المعروف بخط أنابيب الغاز العابر للصحراء، نيجيريا بالجزائر عبر أراضي النيجر، بهدف نقل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية. ويُنظر إلى هذا الخط كمسار بديل وحيوي لإمدادات الطاقة للقارة الأوروبية، خاصة في سياق التوترات الجيوسياسية العالمية والبحث عن تنويع مصادر الطاقة. ومن شأن استكمال هذا المشروع أن يوفر مصدرًا جديدًا ومستقرًا للغاز، مما يعزز أمن الطاقة الأوروبي ويقلل من الاعتماد على الممرات البحرية التي قد تتعرض للمخاطر. ويساهم هذا الربط الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة لأوروبا، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والطاقوي، ويوفر مرونة أكبر في مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بإمدادات الطاقة.
