تشهد الجزائر تجاوزات متكررة من قبل سائقي الحافلات وبعض التجار، مما يثير غضب المواطنين ويهدد السلامة العامة، وفقاً لتقارير محلية. ففي قطاع النقل، يواجه الركاب ممارسات تشمل فرض رسوم إضافية على الأجرة، والسرعة المفرطة التي تُعرّض حياتهم للخطر، وغياب التذاكر الذي يُعد مخالفة صريحة. كما يستخدم بعض السائقين هواتفهم المحمولة أثناء القيادة، مما يُشتت انتباههم ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، أو يقودون تحت تأثير المؤثرات العقلية، وهو ما يُمثل تهديداً مباشراً لأرواح الركاب ومستخدمي الطريق الآخرين. وفي العاصمة الجزائر (Algiers)، تُباع حزم المياه المعدنية سعة 1.5 لتر (6 زجاجات) بأسعار تتراوح بين 260 و280 دينار جزائري (DA)، مما يُلقي الضوء على الارتفاعات السعرية في السلع الأساسية. كما تُترك منتجات الألبان في العديد من المتاجر الكبرى خارج وحدات التبريد المخصصة لها، مما يثير مخاوف صحية جدية بشأن سلامة هذه المنتجات وجودتها.
سائقو الحافلات يهددون الأرواح
أسفرت حوادث الحافلات المأساوية عن وفاة 44 شخصًا خلال الفترة الممتدة بين 31 يوليو و16 أغسطس. ويأتي هذا الرقم في سياق المخاوف المتزايدة بشأن السلامة العامة في قطاع النقل بالجزائر، حيث تُشكل هذه الحوادث خسائر بشرية فادحة. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ممارسات خطيرة يقوم بها بعض سائقي الحافلات، منها السرعة المفرطة التي تتجاوز الحدود القانونية، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة الذي يُعد مخالفة مرورية خطيرة، بالإضافة إلى قيادة المركبات تحت تأثير المؤثرات العقلية التي تُفقدهم القدرة على التركيز والتحكم. وتُعد هذه الإحصائية المأساوية مؤشرًا على التحديات المستمرة التي تواجه الجهات المعنية لضمان سلامة الركاب والمواطنين على الطرقات، وتُسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطبيق إجراءات رقابية صارمة وعقوبات رادعة لضمان التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية.
تجار يمارسون المضاربة ورفع الأسعار
يواجه التجار اتهامات بعدم عرض الأسعار بشكل واضح، والمضاربة في السلع الأساسية، ورفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر. وتُعد هذه الممارسات مخالفة للوائح المنظمة للأسواق، وتثير استياء المستهلكين الذين يواجهون صعوبة في تحديد الأسعار الحقيقية للسلع، مما يُفقدهم الثقة في آليات السوق.
من الأمثلة على ذلك، تضاعف سعر الموز ثلاث مرات، حيث وصل إلى 1300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد في بعض المتاجر، مقارنة بحوالي 400 دينار جزائري للكيلوغرام قبل بضعة أشهر. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى ممارسات المضاربة التي تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
كما تُعرض المنتجات على الأرفف في العديد من المحلات دون إظهار أسعارها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للوائح المعمول بها التي تلزم التجار بعرض الأسعار بشكل واضح وشفاف للمستهلكين. وتُفاقم هذه الممارسات من حالة عدم اليقين في السوق، وتحد من قدرة المواطنين على الاختيار بناءً على معلومات واضحة، مما يُعيق المنافسة العادلة.
تدهور معايير النظافة في المحلات
تُوصف مستويات النظافة في العديد من محلات الوجبات السريعة (fast-foods) في الجزائر بأنها "مزرية"، مما يثير مخاوف جدية بشأن الصحة العامة للمستهلكين الذين يرتادون هذه المحلات. ويُضاف إلى ذلك أن بعض الجزارين (bouchers) يقطعون اللحوم مسبقًا ويعرضونها دون تبريد مناسب، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لمعايير السلامة الغذائية. هذه الممارسات تُشكل خطرًا على سلامة المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تُسرّع من فساد الأطعمة، وتُبرز الحاجة المُلحة لرقابة صحية أكثر صرامة وتطبيق العقوبات على المخالفين. وتُعد هذه التجاوزات جزءًا من نمط أوسع من الإهمال الذي يُلاحظ في قطاع الأغذية، مما يدفع المواطنين إلى التساؤل عن مدى فعالية الإجراءات الرقابية المطبقة لحماية صحتهم.
التهرب الضريبي وتداعيات المخالفات
يُشار إلى أن التجار في الجزائر يُوصفون بأنهم "أساتذة" في مجال تحسين الضرائب، حيث يتعمدون التصريح بأقل قدر ممكن من الدخل لتجنب دفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة. وتُعد هذه الممارسات شكلاً من أشكال التهرب الضريبي الذي يُؤثر سلبًا على الإيرادات العامة للدولة، ويُفاقم من تحديات الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الموارد المتاحة للمشاريع التنموية والخدمات العامة. كما تُسهم هذه الظاهرة في خلق منافسة غير عادلة بين التجار الملتزمين بالقوانين ونظرائهم الذين يلجأون إلى هذه الأساليب غير المشروعة، مما يُمكن أن يُعيق نمو الأعمال التجارية المشروعة ويُشجع على انتشار الاقتصاد غير الرسمي. وتُبرز هذه التجاوزات الحاجة إلى تعزيز الرقابة الضريبية وتطبيق آليات أكثر صرامة لضمان الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الاقتصادية.