أعلن بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) يوم الأربعاء عن إطلاق منتج تمويلي جديد يستهدف شركات النقل العمومي، وتحديداً المتعاملين في مجال النقل، بهدف تمويل تجديد أساطيل حافلات نقل الركاب. يغطي هذا التمويل ما يصل إلى 90% من تكلفة اقتناء الحافلات الجديدة، في خطوة تهدف إلى دعم تحديث قطاع النقل العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكداً التزامه بتعزيز البنية التحتية للنقل في البلاد.
تفاصيل المنتج التمويلي الجديد وشروط الاستفادة
يغطي التمويل الجديد من بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) ما يصل إلى 90% من التكلفة الإجمالية للحافلات، بما في ذلك جميع الرسوم ذات الصلة بعملية الاقتناء. ويتطلب هذا التمويل مساهمة شخصية بنسبة 10% فقط من المستفيدين المؤهلين، بينما تستفيد الشركات والمؤسسات من دعم حكومي إضافي يبلغ 20% من التكلفة الإجمالية للحافلات الجديدة. ويهدف هذا الإجراء المزدوج إلى تسهيل عملية تحديث أساطيل النقل العمومي بشكل كبير، مما يخفف العبء المالي عن المتعاملين ويشجعهم على الاستثمار في حافلات حديثة تلبي المعايير العصرية للراحة والأمان.
يتميز المنتج التمويلي بشروط سداد ميسرة، حيث تمتد فترة السداد الكلية لعشر سنوات كاملة، مع فترة سماح تبلغ ستة أشهر قبل بدء أقساط السداد الفعلية. وقد صُممت هذه الشروط المرنة لتخفيف الأعباء المالية الأولية على شركات النقل العمومي وتمكينها من استيعاب الحافلات الجديدة ضمن عملياتها التشغيلية اليومية بسلاسة، دون التأثير سلباً على تدفقاتها النقدية في المراحل الأولى من الاستثمار، مما يضمن استمرارية خدمات النقل وتطويرها.
يتوفر التمويل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بخيارين رئيسيين لتلبية الاحتياجات المختلفة والتفضيلات المتنوعة للمستفيدين. يمكن للشركات المهتمة الاستفادة من التمويل التقليدي المعتاد، كما يتوفر خيار التمويل الإسلامي بصيغة المرابحة، والتي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتؤكد هذه المرونة في الخيارات التمويلية على سعي البنك لتقديم حلول تمويلية متنوعة وشاملة تتناسب مع جميع المتعاملين في قطاع النقل العام، مما يعزز من فرص نجاح المبادرة ويوسع قاعدة المستفيدين المحتملين.
أهداف المبادرة وآفاقها الاقتصادية والاجتماعية
تأتي هذه المبادرة في إطار دعم جهود السلطات العمومية الرامية إلى تطوير قطاع النقل، وتندرج ضمن برنامج وطني أوسع يهدف إلى سحب الحافلات التي تجاوز عمرها 25 عاماً من الخدمة تدريجياً. ويسعى هذا المنتج التمويلي بشكل أساسي لدعم المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين في قطاع النقل، بالإضافة إلى تجديد وسائل الإنتاج والنقل، مما يعزز النشاط الاقتصادي الوطني بشكل عام ويخلق فرص عمل جديدة. ويهدف المنتج المالي إلى تلبية متطلبات تحديث قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية وعلى الكفاءة التشغيلية لشبكات النقل، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
شروط الاستفادة ومعايير الأهلية
يُخصص هذا التمويل للمتعاملين الخواص في مجال نقل المسافرين، الذين يرغبون في اقتناء حافلات جديدة بهدف استبدال الحافلات القديمة لديهم التي لم تعد تلبي معايير السلامة والجودة الحديثة. ويأتي هذا التخصيص وفقاً لمعايير أهلية محددة وواضحة وضعها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بحسب ما أُعلن عنه، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم تحديث أساطيل النقل العمومي الخاصة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، وزيادة مستوى الراحة والأمان للركاب، وتقليل الآثار البيئية للحافلات القديمة، وبالتالي الارتقاء بالخدمات اللوجستية والنقل في البلاد.