بدأ العمل فعليًا في بناء 146,640 وحدة سكنية جديدة في أنحاء Algérie، وذلك ضمن برنامج عدل 3 (AADL3). ويمثل هذا العدد 73% من المرحلة الأولى لبرنامج عدل 3، الذي يهدف إلى إنشاء 200,000 وحدة سكنية، بحسب التقارير الصادرة. تُعد عملية البناء هذه، التي انطلقت عبر التراب الوطني، إنجازًا ملموسًا ضمن خطة الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على السكن. يعد هذا المشروع جزءًا من خطة تنفيذ 200,000 وحدة سكنية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2025، ما يؤكد الالتزام الرسمي بتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين. ومن المتوقع أن يتم التسليم الرسمي للوحدات السكنية الأولى ضمن برنامج عدل 3 قبل نهاية عام 2026 الجاري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البرنامج الطموحة. هذه الوحدات السكنية قيد الإنشاء حاليًا تمثل تقدمًا كبيرًا في المشروع، وتؤكد على وتيرة العمل المتسارعة لتلبية احتياجات الإسكان في البلاد.
توزيع المشاريع السكنية عبر الولايات
تتوزع المشاريع السكنية لبرنامج عدل 3 على عدد من الولايات الرئيسية، لتشمل شرائح واسعة من المستفيدين. تلقّت ولاية الجلفة حصة قدرها 1500 وحدة سكنية، حيث تجاوز مشروع يضم 1000 وحدة منها نسبة 20% من التقدم في الأعمال الإنشائية، مما يعكس بداية قوية للمشروع في هذه المنطقة. وخصصت لولاية المدية 1400 وحدة سكنية، وقد بدأ العمل في تشييدها بالفعل، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز. أما ولاية الطارف، فيجري فيها حاليًا بناء 870 وحدة سكنية، وهي تتقدم وفقًا للجداول الزمنية المحددة. وقد انطلقت أعمال البناء أيضًا في ولاية وهران التي تستفيد من حصة كبيرة تبلغ 8150 وحدة سكنية ضمن البرنامج، مما يجعلها واحدة من أكبر المستفيدين من هذا المشروع الوطني الضخم، نظرًا لكثافتها السكانية واحتياجاتها العمرانية.
وفي ولاية عين تيموشنت، يبلغ عدد الوحدات السكنية المخصصة 2000 وحدة، وتشهد المنطقة نشاطًا ملحوظًا في مواقع البناء. بينما خصصت لولاية ميلة 2225 وحدة سكنية، منها 400 وحدة في دائرة شلغوم العيد (Chelghoum Laïd) حققت نسبة إنجاز بلغت 50%، مما يدل على الكفاءة في تنفيذ المشاريع. كما بدأت الأعمال في ولاية أم البواقي على 1500 وحدة سكنية، حيث قدرت نسبة تقدم العمل بـ 50% لـ 600 وحدة منها، مما يظهر التزامًا قويًا بالإنجاز في هذه الولاية.
ويشمل برنامج ولاية برج بوعريريج 4000 وحدة سكنية، وهي حصة كبيرة تعكس الحاجة الملحة للسكن في هذه المنطقة. في ولاية المسيلة، انطلقت أعمال البناء في 2115 وحدة سكنية، وقد بلغ التقدم في دفعة من 1615 وحدة نسبة 25%، مما يضعها على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها. أما في ولاية ورقلة، فيجري حاليًا تشييد 1600 وحدة سكنية، تتوزع على 800 شقة من نوع "F3" بمساحة 70 مترًا مربعًا و800 شقة من نوع "F4" بمساحة 85 مترًا مربعًا، مما يوفر خيارات متنوعة للمواطنين تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. هذه التفاصيل تعكس التخطيط الدقيق لتوزيع الوحدات السكنية بناءً على الخصائص الديموغرافية والاحتياجات المحلية لكل ولاية.
الجدول الزمني والمراحل الأولية للمشروع
تُعد المراحل الأولية لأي مشروع عمراني ضخم حاسمة لنجاحه، وقد أولى برنامج عدل 3 اهتمامًا خاصًا بهذه الجوانب. بدأ العمل في تسوية الأراضي في 5 يوليو 2025، وشمل ذلك 16 قطباً حضرياً موزعة على مساحة تقارب 34 ألف هكتار. تُعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً لتجهيز المواقع المخصصة لبناء الوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج عدل 3، حيث تضمن تهيئة الأراضي بشكل مناسب قبل الشروع في عمليات البناء الفعلية. وتأتي هذه المرحلة بعد تحديد الأراضي واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لبدء التشييد، مما يعكس التزامًا بالامتثال للمعايير التخطيطية. ويشمل العمل تسوية التربة وتجهيز البنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ما يضمن تقدم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة ويؤسس لبيئة عمرانية متكاملة. ويهدف هذا الجهد التمهيدي إلى تسريع وتيرة الإنجاز لتلبية الطلب المتزايد على السكن في مختلف ولايات Algérie، ومن المتوقع أن تُساهم هذه الأعمال التمهيدية في ضمان سير العمليات الإنشائية بسلاسة وفعالية، وتقليل أي عقبات محتملة قد تواجه المشاريع في مراحلها اللاحقة.
الإقبال على التسجيلات والتوقعات المستقبلية
شهد برنامج عدل 3 إقبالاً تاريخيًا من المواطنين، مما يؤكد على أهميته وحجم الطلب على السكن في البلاد. سجل أكثر من 1.4 مليون شخص اهتمامهم بالوحدات السكنية عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وذلك منذ فتح باب التسجيلات في يوليو 2024. يُظهر هذا الإقبال الكبير على برنامج عدل 3 (AADL3) حجم الطلب على السكن في Algérie، ويعكس التوقعات العالية للمواطنين تجاه هذا المشروع الحكومي الذي يُنظر إليه كفرصة حقيقية للحصول على سكن لائق. يستمر البرنامج في استقبال طلبات التسجيل، ما يشير إلى احتمالية ارتفاع هذا العدد مع مرور الوقت، خاصة مع استمرار حملات التوعية حول البرنامج. تعكف الجهات المعنية على معالجة هذه الطلبات وفرزها وفقاً للمعايير المحددة، تمهيداً للمراحل اللاحقة من عملية التخصيص، والتي ستتضمن دراسة الملفات وتحديد المستفيدين. وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود وزارة الإسكان والعمران والمدينة (ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville) لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة عبر برامجها المختلفة، مؤكدة على التزام الحكومة بتوفير السكن كحق أساسي للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
