دخلت الخبرة الألمانية لدعم جهود الجزائر في تقليل هدر الطاقة بقطاع المباني من خلال مشروع فني جديد. يهدف المشروع إلى تحديث الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة وتعزيز معايير البناء المستدام في الجزائر. وقد أعلن المكتب الألماني الاستشاري والهندسي الدولي "Dorsch Impact" الجمعة عن إطلاق هذا المشروع الجديد. ويعد المشروع جزءاً من برنامج "TaqatHy+"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). ويتلقى المشروع تمويلاً من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. يستهدف المشروع قطاع البناء في الجزائر، والذي يُعد من القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة إلى جانب قطاعي النقل والصناعة. يعكس هذا التعاون التزام ألمانيا بدعم جهود الجزائر نحو تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية لقطاع المباني.
تحديات الإطار التنظيمي الحالي
يعاني الإطار التنظيمي الحالي لكفاءة الطاقة في الجزائر من التجزئة ونقص آليات الحوافز الواضحة والمعايير القابلة للتطبيق. وتبرز هذه التحديات بشكل خاص في ضوء برنامج "عدل 3" (AADL 3)، الذي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية مخصصة للطبقة المتوسطة في البلاد، مما يستدعي الحاجة الملحة لتطوير إطار فعال لكفاءة الطاقة. ويُشكل معالجة هذه التحديات ركيزة أساسية ضمن البرنامج الوطني لفعالية الطاقة 2025-2035، الذي تسعى الجزائر من خلاله إلى تحقيق أهدافها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية لقطاع المباني. ويأتي الدعم الألماني، من خلال هذا المشروع الفني، ليسهم في تجاوز هذه العقبات عبر تحديث المعايير وتوفير الخبرة اللازمة لتطبيقها بفاعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطاقوية.
مراحل المشروع والمنهجية المتبعة
يهدف التدخل الفني إلى دعم السلطات الجزائرية في تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بكفاءة الطاقة في قطاع المباني. ويشمل المشروع عدة مراحل عمل رئيسية، تبدأ بتشخيص أولي لسوق كفاءة الطاقة، وتحليل الإطار التنظيمي الحالي. كما تتضمن هذه المرحلة تصنيفاً للمناطق المناخية في الجزائر ودراسة شاملة للدراسات القطاعية السابقة، إضافة إلى إعداد خرائط مؤسسية للاعتماد المتعلق بالكهرباء الخضراء. يهدف هذا التشخيص الشامل إلى فهم دقيق للوضع الراهن وتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه قطاع كفاءة الطاقة في الجزائر.
تنتقل المنهجية إلى مرحلة ثانية تتضمن إجراء مقارنة دولية مع ثلاثة بلدان مرجعية مختارة. وتهدف هذه المقارنة إلى تحديد أفضل الممارسات الدولية في مجال معايير كفاءة الطاقة، وآليات الحوافز المطبقة، وشهادات التصنيف الطاقوي، والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. ومن خلال هذه المقارنة، يسعى المشروع إلى استخلاص الدروس والتجارب التي يمكن تكييفها وتطبيقها في السياق الجزائري، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات السوق المحلي والظروف المناخية والاقتصادية. هذا النهج يضمن أن تكون التوصيات المقترحة ملائمة للواقع الجزائري وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما يعزز فرص نجاح المشروع في تحقيق أهدافه على المدى الطويل.
تشمل المراحل اللاحقة صياغة توصيات عملية لإصلاح الإطار التنظيمي الخاص بكفاءة الطاقة. كما تتضمن هذه التوصيات مقترحات لآليات السوق، والحوافز المالية، والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير قطاع كفاءة الطاقة في الجزائر بشكل عام. ويهدف هذا العمل إلى إعداد خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تضمن تطبيقاً فعالاً للإصلاحات المقترحة على المدى القصير والمتوسط، مما يمهد الطريق لتحقيق تحول مستدام في قطاع البناء. هذه التوصيات ستشمل أيضاً آليات لضمان الامتثال للمعايير الجديدة، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للجهات الفاعلة في قطاع البناء، بما في ذلك المهندسون والمعماريون والمقاولون.
الأهداف والتداعيات المستقبلية
يختتم المشروع بورش عمل مخصصة لأصحاب المصلحة الوطنيين، لعرض النتائج ومناقشة سبل التنفيذ، بهدف تحقيق دمج مؤسسي للإصلاحات المقترحة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل استهلاك الطاقة في المباني الجزائرية على المديين المتوسط والطويل، من خلال إرساء إطار تنظيمي موحد وفعال. كما يهدف إلى إيجاد سوق حقيقي لكفاءة الطاقة، وتشجيع الاستثمار في قطاع البناء المستدام، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. ويُتوقع كذلك أن يسرع المشروع من وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني لفعالية الطاقة 2025-2035، مما يدعم جهود الجزائر في تحقيق أهدافها الطاقوية والبيئية. وسيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة التحديات المناخية، وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الطاقوي نحو مستقبل أكثر استدامة. هذا الدعم الألماني يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الجزائر لقطاع بناء أكثر كفاءة واستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد أخضر يعتمد على موارد الطاقة المتجددة.
