كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم عن الحصيلة النهائية للقوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية، والتي من المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الاستعدادات المكثفة للعملية الانتخابية التي ستحدد ممثلي الشعب بدورتها القادمة، وتؤكد على التزام السلطة بضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. وتتضمن هذه القوائم النهائية مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات المستقلة التي تقدمت بطلبات الترشح بعد استيفاء الشروط والمعايير المحددة، مما يعكس حرص السلطة على توفير فرص متكافئة لجميع الراغبين في خدمة الوطن.
تفاصيل الترشيحات داخل البلاد
بلغ إجمالي عدد الملفات التي تم إيداعها للدوائر الانتخابية داخل البلاد 788 ملفاً، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الحياة السياسية الوطنية. تأتي هذه الملفات ضمن الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026، وهي محطة أساسية في تعزيز الممارسة الديمقراطية. وقد عكست هذه الترشيحات مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والشخصيات المستقلة في العملية الانتخابية، مما يثري المشهد السياسي ويقدم خيارات متنوعة للناخبين. هذا العدد الكبير من الملفات يعكس الحيوية السياسية والرغبة في التعبير عن مختلف التوجهات والبرامج الانتخابية.
من بين الملفات المقدمة داخل البلاد، حصلت 649 ملفاً على تزكية من 32 حزباً سياسياً مختلفاً، مما يشير إلى تنوع الانتماءات الحزبية المشاركة في السباق الانتخابي وقدرة هذه الأحزاب على حشد الدعم لمرشحيها. هذا التنوع الحزبي يعكس اتساع القاعدة السياسية وشمولية التمثيل التي تسعى إليها العملية الانتخابية. كما تم تزكية ملف واحد من قبل تحالف للأحزاب، مما يبرز التعاون والتنسيق بين بعض الكيانات السياسية لخوض الانتخابات بقائمة موحدة، في مسعى لتعزيز فرص النجاح. قدمت 138 قائمة مستقلة ملفات ترشحها، مما يتيح للناخبين خيارات أوسع خارج الأطر الحزبية التقليدية ويمنح الفرصة للمبادرات الفردية والجماعية غير الحزبية، ويسهم في إثراء التنافس الانتخابي.
وصل العدد الإجمالي للمترشحين داخل البلاد إلى 10,168 مرشحاً، وهو ما يشكل تنافساً كبيراً ومحموماً على المقاعد التشريعية المخصصة للدوائر الداخلية. يعكس هذا العدد الكبير من المترشحين الاهتمام المتزايد بالعملية السياسية ورغبة العديد من الأفراد في تمثيل دوائرهم الانتخابية والدفاع عن مصالح المواطنين. وتجري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حالياً عملية فحص دقيقة وشاملة لهذه الملفات للتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وذلك لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
إحصائيات المرشحين خارج الوطن
بلغ إجمالي عدد الملفات التي تم إيداعها للدوائر الانتخابية خارج البلاد 66 ملفاً، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة في 2 يوليو 2026. تُظهر هذه الإحصائية حجم المشاركة من قبل الجالية المقيمة في الخارج في العملية الانتخابية، مؤكدة على حرصهم على المساهمة في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي. هذه المشاركة تعكس الوعي السياسي للجالية ورغبتها في التأثير في القرارات الوطنية.
من بين الـ 66 ملفاً المقدّمة خارج البلاد، حظيت 59 ملفاً منها برعاية من 18 حزباً سياسياً مختلفاً، مما يعكس التنوع الحزبي في تمثيل الناخبين بالخارج ويبرز جهود الأحزاب السياسية للوصول إلى ناخبيها في المهجر. هذا التوزيع الحزبي يضمن تمثيلاً أوسع للمصالح والتطلعات المختلفة للجالية. تم تزكية ملف واحد من قبل تحالف للأحزاب، مما يدل على وجود تنسيق سياسي يهدف إلى تعزيز فرص النجاح في الدوائر الخارجية. فيما قُدمت 6 قوائم مستقلة لتمكين الناخبين من خيارات متعددة غير حزبية، مما يتيح تمثيلاً أوسع للمصالح المختلفة للجالية ويعكس روح المبادرة لدى أفرادها.
وصل العدد الكلي للمترشحين من خارج البلاد إلى 528 مرشحاً، مما يشير إلى تنافس بين عدد كبير من الأفراد الراغبين في تمثيل دوائرهم الانتخابية الخارجية في المجلس التشريعي القادم. وتجري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية مراجعة دقيقة لهذه الملفات لضمان استيفائها للمعايير القانونية والإجرائية، وذلك لضمان تمثيل عادل وشفاف للجالية في الخارج، وتأكيداً على حقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية.
