حددت القنصليات الجزائرية العامة في الخارج تاريخ 28 يونيو (حزيران) كموعد نهائي لإعداد طلبات وكالات التصويت، وذلك للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2 يوليو (تموز) 2026. تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركة أوسع بين أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، وهي جزء من جهود الدولة لتعزيز الحق الدستوري في التصويت. ويأتي هذا الموعد النهائي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتخابات، مما يمنح الناخبين الوقت الكافي لإتمام الإجراءات اللازمة قبل يوم الاقتراع. وتهدف هذه الإجراءات أيضاً إلى مكافحة ظاهرة العزوف الانتخابي، وفقاً لما ورد في المراسلات الصادرة عن القنصليات، وتشجيع جميع المواطنين على ممارسة حقهم الديمقراطي. ويُسمح بالتصويت بالوكالة في حال تعذر الحضور الشخصي، وذلك ضمن شروط محددة تضمن نزاهة العملية وشفافيتها، وتمنع أي تلاعب أو استغلال لهذه الآلية.
آلية التصويت بالوكالة وشروطها التفصيلية
تخضع آلية التصويت بالوكالة لشروط دقيقة تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة. يُسمح بمنح وكالة التصويت لممثل واحد فقط، ويشترط أن يكون هذا الممثل مسجلاً في القائمة الانتخابية ذاتها التابعة للقنصلية العامة. هذا الشرط يضمن أن الوكيل ينتمي إلى نفس الدائرة الانتخابية للموكل، مما يعزز من موثوقية العملية. ويتوجب على الممثل الوكيل تقديم وثيقة الوكالة وبطاقة الناخب الخاصة بالموكل في يوم الانتخابات لضمان صحة الإجراء والتحقق من هوية كل من الموكل والوكيل. وقد حُددت فترة إعداد طلبات الوكالة للانتخابات التشريعية حتى 28 يونيو 2026، وهو الموعد النهائي الذي يجب على جميع الراغبين في التصويت بالوكالة الالتزام به. ولضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات، لا يمكن للممثل الوكيل الواحد أن يحمل سوى وكالة واحدة فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي إفراط أو تعدد في التمثيل الانتخابي، مما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويحافظ على مبدأ الصوت الواحد لكل ناخب. ويجب أن تكون الوكالة مرفقة ببطاقة هوية الممثل وبطاقة ناخب الموكل في يوم الاقتراع، لتقديمها للجنة الانتخابية عند الإدلاء بالصوت. ويمكن للمواطنين المتواجدين مؤقتاً في الخارج أو غير القادرين على التصويت شخصياً إعداد هذه الوكالات في المصالح القنصلية المختصة، مما يوفر لهم فرصة للمشاركة في الانتخابات حتى في ظل ظروفهم الخاصة.
التشريعات المنظمة للتصويت بالوكالة والإطار القانوني
تستند هذه الإجراءات الخاصة بالتصويت بالوكالة إلى إطار قانوني محكم يضمن شرعيتها وفعاليتها. يعتمد ذلك بشكل أساسي على المرسوم الرئاسي رقم 26-145 الصادر بتاريخ 4 أبريل (نيسان) 2026، والذي يحدد آليات تنظيم هذه العملية بشكل مفصل، ويضع القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها. كما تستمد شرعيتها من القانون العضوي رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس (آذار) 2021، الذي ينظم النظام الانتخابي ويضع الإطار القانوني الشامل للانتخابات في الجزائر، بما في ذلك جميع الجوانب المتعلقة بحق التصويت وتنظيم الاقتراع. هذه التشريعات تضمن الشفافية والنزاهة في استخدام آلية التصويت بالوكالة، وتحميها من أي محاولات للتلاعب أو التزوير.
ووفقاً لهذه التشريعات، يُسمح لأفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، والجمارك الجزائرية، ومصالح السجون، الذين يكونون في الخدمة يوم الاقتراع، بإعداد وكالات التصويت الخاصة بهم. هذا الترتيب يراعي طبيعة مهامهم الحيوية التي قد تحول دون حضورهم الشخصي لمراكز الاقتراع. يمكنهم إنجاز هذه الوكالات أمام قائد وحدتهم أو مدير مؤسستهم، مما يسهل عليهم ممارسة حقهم الانتخابي رغم طبيعة مهامهم التي تحول دون حضورهم الشخصي لمراكز الاقتراع، ويضمن عدم حرمانهم من المشاركة في العملية الديمقراطية.
مواعيد هامة وإجراءات القنصليات لتسهيل العملية
أصدرت القنصليات الجزائرية مراسلات بهذا الشأن في الفترة ما بين 3 و5 مايو 2026، وذلك لتحديد الإطار الزمني والإجراءات الخاصة بتقديم طلبات وكالات التصويت. هذه المراسلات تضمنت توضيحات مفصلة حول كيفية إعداد الوكالات والشروط الواجب توافرها في الموكل والوكيل. تأتي هذه المراسلات في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026، وتُعد جزءاً من الحملة التوعوية التي تهدف إلى إعلام المواطنين في الخارج بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية. وتهدف إلى توضيح الخطوات اللازمة للمواطنين الجزائريين في الخارج الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي عبر آلية الوكالة، مع التأكيد على المواعيد النهائية المحددة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية، وتجنب أي تأخير قد يؤثر على مشاركة الناخبين.
يمكن للمواطنين الراغبين في التصويت بالوكالة إتمام إجراءات المصادقة على هذه الوكالات إما في المصالح القنصلية المختصة التابعة لبلد إقامتهم، أو في المصالح الإدارية المحلية داخل الجزائر، وذلك حسب مكان تواجدهم وظروفهم. يوفر هذا الإجراء مرونة للمواطنين، سواء كانوا مقيمين في الخارج أو داخل الجزائر ولديهم ظروف تمنعهم من الحضور الشخصي يوم الاقتراع، مثل المرض أو السفر أو طبيعة العمل. ويهدف هذا الترتيب إلى تسهيل مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين في العملية الانتخابية، مع الحفاظ على نزاهة وشفافية التصويت وضمان أن كل صوت يتم الإدلاء به يمثل إرادة ناخب حقيقي.
زيارات ميدانية لتقييم الاستعدادات الانتخابية
في إطار التحضيرات الشاملة للانتخابات التشريعية، قام أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بزيارات ميدانية للولايات المستحدثة حديثاً، وذلك في الفترة ما بين 4 و6 مايو 2026. شملت هذه الجولات التفقدية ولايات بوسعادة (Bou Saâda) والمسيلة (Msila) وعين وسارة (Ain Sara). هدفت الزيارات إلى تقييم جاهزية المقار التابعة لمنسقي الولايات، والتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة لتنظيم العملية الانتخابية بكفاءة. وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود السلطة لضمان التنظيم الأمثل للانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الجديدة التي شهدت تغييرات إدارية، والتأكد من توفر جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لسير الاقتراع في ظروف جيدة.