أعلنت الجزائر عن إطلاق أعمال البناء في الجزء الجديد من خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر ونيجيريا عبر النيجر. جاء هذا الإعلان بتاريخ 5 يونيو 2026، ليشكل نقطة تحول مهمة في مشهد الطاقة الإقليمي. حضر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مراسم الافتتاح، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة وتأمين إمدادات الغاز. كما حضر وزير البترول النيجري حمادو تيني الفعالية، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للتعاون الإقليمي في هذا المشروع الطموح. يُتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثير كبير على تدفقات الطاقة في إفريقيا وأوروبا، معززاً مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق.
تفاصيل مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري
جرت مراسم تدشين المشروع الجزائري في منطقة أولف بولاية أدرار جنوبي الجزائر، إيذاناً ببدء العمل على الجزء الجديد من خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. وقد شهد الحفل حضوراً رفيعاً من الجانب النيجيري، حيث حضر وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) النيجيري إكبيريكبي إكبو الفعالية، مما يؤكد على الشراكة الثنائية القوية والالتزام المتبادل في هذا المسعى الطاقوي الحيوي. يعكس هذا الحضور رفيع المستوى الإرادة السياسية المشتركة للمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الذي طال انتظاره.
كما شارك في المراسم الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك (Sonatrach) نور الدين داودي، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة الوطنية للمحروقات للمشروع. ويُعد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء مبادرة رئيسية لزيادة قدرة الجزائر على تصدير الغاز الطبيعي. يهدف هذا الحضور المتعدد الأطراف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في تطوير البنية التحتية للطاقة، مع التركيز على تنفيذ هذا الخط الحيوي الذي يربط الجزائر ونيجيريا عبر النيجر، موفراً مساراً مباشراً وفعالاً لنقل الغاز. هذا المشروع من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية.
مقارنة مع مشروع المغرب المزعوم
على صعيد متصل، تبرز المقارنات بين المشروع الجزائري وخط أنابيب الغاز المغربي المزعوم، الذي وصفته بعض التقارير بأنه "دعاية من النظام المغربي". يشير هذا الوصف إلى طبيعة المشروع المغربي كخط أنابيب غاز افتراضي كان يهدف إلى ربط المغرب ونيجيريا، لكنه لم يتجاوز مرحلة الترويج والدعاية الإعلامية.
ووفقاً للتقارير، كان المشروع المغربي يهدف إلى نقل الغاز من جنوب نيجيريا عبر 14 دولة على طول الساحل الغربي لأفريقيا وصولاً إلى أوروبا. وقد أشارت هذه التقارير إلى أن هذا المسار المقترح يمر عبر دول تعاني من تحديات ومشاكل متعددة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما يثير تساؤلات جدية حول جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع. هذه التحديات تجعل المقترح المغربي يبدو أقل واقعية مقارنة بالمسار المباشر والأكثر استقراراً لخط الأنابيب العابر للصحراء الذي تبنيه الجزائر. إن الترويج لمشروع بهذا الحجم دون أساسات قوية للتنفيذ الفعلي يُعد جزءاً من الدعاية التي يمارسها النظام المغربي.
تداعيات إطلاق المشروع الجزائري
يُتوقع أن يؤدي إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للصحراء من الجزائر إلى تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للطاقة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. يهدف هذا المشروع إلى ربط الجزائر ونيجيريا عبر النيجر، مما يوفر مساراً مباشراً وفعالاً لنقل الغاز إلى أوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة للقارة العجوز. في المقابل، يُنظر إلى إطلاق هذا المشروع على أنه ينهي الجدل حول خط أنابيب الغاز المغربي المزعوم، والذي وصفته تقارير بأنه "دعاية من النظام المغربي" يفتقر إلى الجدوى العملية. كان المشروع المغربي المقترح يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا عبر 14 دولة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، وهو مسار أثيرت حوله تساؤلات بشأن جدواه نظراً للتحديات التي تواجهها الدول المعنية، مما يجعله غير قابل للتطبيق على المدى المنظور. بذلك، يؤكد المشروع الجزائري على التزام الدول المشاركة بالتعاون الإقليمي الفعلي لتحقيق أهداف طاقوية مشتركة ومستدامة.
