شددت السلطات الجزائرية إجراءات استيراد السلع، حيث أعلنت عن توجيهات جديدة تتطلب من المستوردين الكشف عن شبكات التوزيع وقواعد بيانات العملاء. سيتعين على المستوردين المنخرطين في إعادة بيع السلع بحالتها الأصلية تقديم هذه المعلومات قبل استكمال إجراءات التوطين البنكي المرتبطة بعمليات الاستيراد، وفقاً لتصريحات سلطات التجارة في جميع أنحاء الجزائر. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في سلسلة التوزيع.
يُشكل هذا المطلب جزءاً من جهد أوسع تبذله السلطات العمومية لتعزيز الرقابة على السلع المستوردة وتحسين الشفافية في جميع مراحل سلسلة التوزيع، بحسب ما ذكرته السلطات العمومية. وقد أشارت السلطات إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين تتبع المنتجات المستوردة، وضمان وصول السلع إلى وجهاتها المعلنة، وتعزيز آليات تنظيم السوق. كما ترى السلطات أن هذا الإجراء سيمكن المنظمين من مراقبة حركة السلع المستوردة داخل السوق المحلية بشكل أفضل، وتقوية الرقابة التجارية، وتحسين شفافية قنوات التوزيع.
متطلبات جديدة للكشف عن شبكات التوزيع
يتوجب على المستوردين تقديم معلومات مفصلة حول التجار والموزعين الذين يتلقون المنتجات المستوردة، تشمل أسماءهم وعناوينهم وأرقام سجلاتهم التجارية ونوع أنشطتهم التجارية. وقد أصبح التحقق من شبكة توزيع المستورد والموافقة عليها خطوة إلزامية ضمن إجراءات الاستيراد الجديدة. وتُعد هذه الخطوة إلزامية ضمن الإجراءات الجديدة.
وتنطبق هذه الإجراءات على الشركات التي تستورد السلع بغرض إعادة البيع وتستفيد من برامج تثمين الاستيراد المعتمدة من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، وفقاً لما ذكرته سلطات التجارة. وتلزم هذه المتطلبات المستوردين بتقديم ملف شامل يوضح شبكة التوزيع المعتمدة لديهم. ويجب أن يشمل هذا الملف معلومات عن الزبائن، وأرقام سجلاتهم التجارية، وعناوين أعمالهم، وطبيعة أنشطتهم التجارية.
كما يتوجب على المستوردين تقديم الوثائق الداعمة المتعلقة بشهادات المطابقة والامتثال، حيثما ينطبق ذلك. وأكدت سلطات التجارة أنه "يجب أيضاً إرفاق نسخة من برنامج تثمين الاستيراد المعتمد من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات". تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة والتتبع للسلع المستوردة داخل السوق الجزائرية.
الجدول الزمني والإجراءات المصرفية
عممت مديرية التجارة لولاية أم البواقي (Oum El Bouaghi)، الواقعة في شرق الجزائر، مراسلات رسمية توضح الإجراءات الجديدة المتعلقة باستيراد السلع. يلزم هذا الإجراء الإجباري المستوردين بتقديم الملفات المطلوبة ضمن مهلة محددة تبلغ 45 يوماً، وهي الفترة الممنوحة لاستكمال إجراءات التوطين البنكي. أكدت المديرية أن "هذا الإجراء يجب أن يكتمل قبل انتهاء الأجل القانوني للتوطين البنكي، وهو 45 يوماً من تاريخ الموافقة على برنامج تقدير الاستيراد". يتوجب على المستوردين تقديم الملفات المطلوبة في نسختين ورقيتين موقعتين ومختومتين، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغة Excel محفوظة على وسيط رقمي.
تعكس هذه الإجراءات المتكاملة جهود الجزائر المستمرة لتعزيز الرقابة على التجارة الخارجية. وصرحت الجزائر بأن "هذه الإجراءات المتضافرة تعكس جهود الجزائر المستمرة لشدد الضوابط على التجارة الخارجية، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، ومكافحة المخالفات في حركة السلع والتحويلات المالية الدولية". تهدف هذه الخطوات إلى ضمان امتثال المستوردين للمعايير الجديدة وتعزيز الشفافية في جميع مراحل عملية الاستيراد والتوزيع.
أهداف الإجراءات وتعزيز الرقابة
تستند هذه التوجيهات إلى أحكام التنظيم رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007، المعدل والمتمم، الذي يحكم المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الأجنبية. وقد صدرت التعليمات الجديدة، ومنها التعليمات رقم 01/2026، من قبل بنك الجزائر في 14 مايو 2026. وتتزامن المتطلبات الجديدة مع إجراءات أكثر صرامة لمراقبة الاستيراد أدخلها بنك الجزائر مؤخراً لتحديد التوطين البنكي قبل قيام الموردين الأجانب بشحن البضائع، وفقاً لما صرح به بنك الجزائر. ويهدف هذا الإجراء إلى كبح أي تجاوزات أو تحويلات مالية غير قانونية.
وتُلزم هذه الإجراءات البنوك بالتأكد من أن وثائق النقل والشحن تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ التوطين، مما يحظر فعلياً استيراد السلع التي تم شحنها قبل استكمال الإجراءات المصرفية، حسبما ذكرت المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر. وتهدف هذه العملية إلى تحسين تتبع المنتجات المستوردة، وضمان وصول السلع إلى وجهاتها المعلنة، وتعزيز آليات تنظيم السوق. وتعكس هذه التدابير المتضافرة جهود الجزائر المستمرة لشد الضوابط على التجارة الخارجية، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، ومكافحة المخالفات في حركة السلع والتحويلات المالية الدولية، وفقاً لتصريحات الجزائر.
تطبيق التعليمات الجديدة
أصدرت سلطات التجارة في جميع أنحاء الجزائر توجيهات جديدة تلزم المستوردين المشاركين في إعادة بيع السلع بحالتها الأصلية بالكشف عن شبكات توزيعهم وقواعد بيانات عملائهم قبل إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد. يأتي ذلك بموجب التعليمات رقم 01/2026، التي تفرض إجراءً صارماً جديداً يتطلب توطيناً بنكياً مسبقاً قبل شحن البضائع إلى الجزائر من قبل الموردين الأجانب. ويتعين على البنوك الوسيطة المعتمدة التحقق من استكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشحن لضمان الامتثال للمعايير الجديدة.
كما تقتضي التعليمات الجديدة من المستوردين المنخرطين في إعادة بيع السلع بحالتها الأصلية الكشف عن شبكات توزيعهم وقواعد بيانات عملائهم قبل استكمال إجراءات التوطين البنكي المرتبطة بعمليات الاستيراد. ويجب على المستوردين تقديم معلومات مفصلة عن التجار والموزعين الذين يتلقون المنتجات المستوردة، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم وأرقام سجلاتهم التجارية وأنواع أنشطتهم التجارية. ويُعد التحقق من شبكة توزيع المستورد والموافقة عليها خطوة إلزامية في إطار إجراءات الاستيراد الجديدة.
وتشمل هذه المتطلبات تقديم ملف شامل يوضح شبكة التوزيع المعتمدة للمستورد، ويتضمن معلومات عن الزبائن، وأرقام سجلاتهم التجارية، وعناوين أعمالهم، وطبيعة أنشطتهم التجارية. يجب تقديم الوثائق الداعمة المتعلقة بشهادات المطابقة والامتثال، عند الاقتضاء. كما يجب إرفاق نسخة من برنامج تثمين الاستيراد المعتمد من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وتؤكد هذه الإجراءات على ضرورة الشفافية والتتبع الكامل للسلع المستوردة داخل السوق الجزائرية. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الرقابة والتتبع على المنتجات المستوردة، وضمان وصول السلع إلى وجهاتها المعلنة، وتقوية آليات تنظيم السوق. وتُعد هذه الخطوات جزءاً من جهود الجزائر المستمرة لشد الضوابط على التجارة الخارجية، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، ومكافحة المخالفات في حركة السلع والتحويلات المالية الدولية.
