أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف) عن بدء تنظيم مناوبات للبنوك أيام السبت، وذلك بموجب مراسلة رسمية موجهة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك. وقد أبلغت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف) الرؤساء التنفيذيين للبنوك بضرورة تنظيم مناوبات عمل أيام السبت. وتنص المراسلة رقم 448/2026 بتاريخ 17 يونيو 2026، الصادرة من الجزائر العاصمة، على ضرورة العمل أيام السبت من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً لخدمة العملاء، بهدف توفير خدمات مصرفية إضافية للجمهور. وستدخل هذه الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 10 يوليو 2026. وقد وقع المراسلة المدير العام المفوض رشيد بلعيد، مؤكداً بذلك الطابع الرسمي والملزم لهذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي.
تحسين الوصول للخدمات المصرفية
جاء هذا القرار عقب تلقي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف) مراسلة من بنك الجزائر، دعت فيها إلى تحسين وصول المواطنين للخدمات المصرفية وتسهيل معاملاتهم المالية. وبهذا، تقرر تحديد مناوبات عمل للبنوك كل يوم سبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً. وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة التحديات التي يواجهها العملاء في الوصول إلى البنوك خلال أيام الأسبوع التقليدية، خاصةً أولئك الذين تتطلب جداول عملهم مرونة أكبر، مما يعيق قدرتهم على إنجاز معاملاتهم المصرفية الضرورية خلال الأيام المعتادة.
وتسعى هذه الإجراءات التنظيمية، بحسب ما ورد، إلى ضمان استمرارية وتجويد الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وتحديداً الخدمات المصرفية العامة. وتؤكد هذه الخطوة على التزام القطاع المصرفي بتلبية احتياجات الجمهور المتغيرة، وتوفير بيئة مصرفية أكثر شمولاً وكفاءة، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين عبر توفير خيارات أوسع لإتمام معاملاتهم.
تفاصيل تنظيم ساعات العمل
طُلب من البنوك إعادة تنظيم ساعات عمل موظفيها للمناوبات الجديدة لضمان الامتثال لساعات العمل الأسبوعية القانونية. يأتي هذا الإجراء في إطار الترتيبات الجديدة التي فرضتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف) لبدء العمل أيام السبت. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات المصرفية للعملاء خلال أيام السبت، والحفاظ على حقوق الموظفين فيما يتعلق بساعات عملهم المحددة قانونياً، بما يضمن عدم الإخلال بالتشريعات العمالية المعمول بها في البلاد.
يمكن أن يتم هذا التنظيم من خلال تخفيض أربع (04) ساعات عمل خلال يوم الخميس، أو تبني أي صيغة تنظيمية أخرى تضمن الحفاظ على ساعات العمل القانونية. ويجب أن تتوافق هذه الترتيبات مع أحكام القانون رقم 90-11 بتاريخ 21 أبريل 1990، بصيغته المعدلة والمتممة، والذي ينظم علاقات العمل في الجزائر. وتؤكد هذه المرونة في التنظيم على سعي القطاع المصرفي للالتزام بالتشريعات الوطنية مع تكييف عملياته لتلبية احتياجات الجمهور المتغيرة، مما يعكس نهجاً عملياً ومراعياً للظروف المختلفة لكل مؤسسة مصرفية.
سياق القرار وتداعياته الاقتصادية
كان المتعاملون الاقتصاديون قد طالبوا في وقت سابق بتضمين البنوك ضمن القرارات المتعلقة بتمديد ساعات العمل، وذلك بهدف تسهيل معاملاتهم التجارية وتحسين السيولة. يأتي هذا التطور في سياق يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتسهيل المعاملات التجارية، مما يعكس استجابة للضغوط والمقترحات المقدمة من قطاعات الأعمال لزيادة مرونة الخدمات المالية، ودعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.
ويتبع هذا القرار بدء عمل الموانئ الجزائرية على مدار العام الماضي بطلب من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمنع تراكم الحاويات وتعطيل النشاط الاقتصادي. تهدف هذه الخطوات المتتالية إلى تحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمالية في البلاد، لدعم النمو الاقتصادي وتجنب الاختناقات التي قد تؤثر على سلاسل التوريد والتجارة، وتوفير بيئة أعمال أكثر ديناميكية وفعالية تسهم في دفع عجلة التنمية.
الخلفية الرسمية للتعميم
وُجه التعميم إلى "المديرين العامين للبنوك" تحت عنوان "بخصوص تفعيل المناوبة يوم السبت"، مما يؤكد على طبيعته الرسمية وشموليته لجميع المؤسسات المصرفية العاملة في الجزائر. نُشر المقال في 18 يونيو 2026، موضحاً تفاصيل هذه الترتيبات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو، وذلك بعد يوم واحد من تاريخ صدور المراسلة الرسمية من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أباف) في الجزائر العاصمة.
