أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر، اليوم السبت، عن أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مختلف القطاعات. يأتي هذا الإعلان في بيان مشترك صادر عن الهيئتين، وفق ما أفادت به التقارير الرسمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وقد أكد البيان على أن هذه العطلة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة وضمان حقوق الموظفين.
ويصادف يوم الثلاثاء، الثاني عشر من ربيع الأول 1448 هجري، والموافق للخامس والعشرين من أغسطس 2026، والذي سيُعتبر عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذا اليوم المبارك، الذي يمثل ذكرى ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعد مناسبة دينية واجتماعية هامة في الجزائر، حيث يحتفل بها المواطنون في مختلف أنحاء البلاد.
الأساس القانوني للعطلة
تأتي هذه العطلة الرسمية، التي أعلنت عنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر، استناداً إلى الأساس القانوني المحدد الذي ينظم العطل الرسمية في البلاد. وقد أوضح البيان المشترك أن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام القانون رقم 63-278 الصادر بتاريخ 26 يوليو 1963. ويختص هذا القانون بتحديد قائمة الأعياد القانونية في البلاد، وقد خضع للتعديل والتتميم في فترات لاحقة ليتناسب مع المستجدات والاحتياجات. وبناءً على ذلك، يعد يوم الثلاثاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حسب ما أفادت به الجهات الرسمية في الجزائر. يهدف هذا الإعلان إلى ضمان تطبيق موحد للعطلات الرسمية وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين المنظمة للعمل والعطل.
نطاق تطبيق العطلة الرسمية
يسري تطبيق العطلة الرسمية مدفوعة الأجر، التي أعلنت عنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الجزائر، على نطاق واسع يشمل جميع موظفي المؤسسات والإدارات العمومية. ويشمل القرار أيضاً الهيئات والمكاتب العمومية والخاصة، بالإضافة إلى كافة مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأفاد البيان المشترك الصادر عن الهيئتين بأن هذا النطاق الواسع للتطبيق يشمل العاملين بغض النظر عن قانونهم الأساسي، بما في ذلك العمال اليوميون أو العاملون بالساعة، مما يؤكد على شمولية القرار وعدم استثناء أي فئة من العمال. ويهدف هذا التوضيح إلى ضمان شمولية القرار وتطبيقه على جميع فئات العاملين في البلاد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، دون تمييز، مع مراعاة حقوق الجميع في التمتع بهذه العطلة الدينية.
ضمان استمرارية الخدمات
تأتي هذه العطلة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهي مناسبة تمنح العاملين فرصة للراحة والاحتفال. ومع ذلك، أكد البيان المشترك الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين خلال فترة العطلة.
وطالبت الوزارة والمديرية العامة جميع المؤسسات والإدارات العمومية، بالإضافة إلى الهيئات والمكاتب العمومية والمؤسسات، بضمان سير العمل في الدوائر التي تعتمد نظام المداومة. ويشمل ذلك القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، وخدمات الطوارئ، والمرافق الأمنية، وغيرها من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين، مع احترام حق العاملين في العطلة مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتحقيق التوازن بين حق الموظفين في الراحة وواجب المؤسسات في تقديم الخدمات الضرورية للمجتمع.